يشكّل قانون الضمان الاجتماعي في الأردن أحد أهم ركائز الحماية الاجتماعية، إلا أن التطبيق العملي أظهر في بعض الجوانب فجوات تمسّ حقوق المتقاعدين، سواء في معادلة احتساب الرواتب التقاعدية أو في شروط الاستحقاق أو في مدى التوازن بين الاشتراكات والمنافع.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في بعض أحكام القانون بما يضمن إنصاف المتقاعدين وتحقيق عدالة تأمينية حقيقية، تعكس سنوات الخدمة والاشتراك دون انتقاص أو إجحاف.
أولاً: رؤية الإصلاح من منظور المتقاعد
إن أي تعديل تشريعي يجب أن ينطلق من قاعدة أساسية مفادها: الضمان الاجتماعي وُجد لحماية كرامة الإنسان بعد انتهاء خدمته، لا لتقليل حقوقه.
وعليه فإن الإصلاح المطلوب يجب أن يركز على:
رفع مستوى العدالة في الرواتب التقاعدية.
معالجة اختلالات التقاعد المبكر.
ضمان أن تكون المنافع التأمينية متناسبة مع الاشتراكات الفعلية.
ثانياً: أبرز محاور التعديلات المقترحة لصالح المتقاعدين
1. إعادة احتساب الرواتب التقاعدية بعدالة أكبر
اعتماد آلية أكثر إنصافاً في احتساب متوسط الأجر.
الحد من أثر التذبذب في الرواتب خلال آخر سنوات الخدمة.
حماية المتقاعد من أي اقتطاع غير مبرر في قيمة راتبه.
2. إنصاف المتقاعدين المبكرين
يرى مكتبنا أن هذه الفئة هي الأكثر تأثراً، لذلك نقترح:
مراجعة نسب التخفيض التراكمي.
إعادة النظر في شروط التقاعد المبكر بما يحقق العدالة.
إمكانية إعادة تسوية الراتب عند بلوغ سن التقاعد الطبيعي.
3. رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية
ضمان حد أدنى يحقق مستوى معيشة كريم للمتقاعد.
ربط بعض المنافع بمؤشر التضخم وتكاليف الحياة.
4. تعزيز الحماية التأمينية
تطوير بدلات التعطل والحماية التأمينية.
توسيع نطاق المنافع في الحالات الاستثنائية.
ثالثاً: الرأي القانوني لمكتبنا
في كيان للمحاماة نؤكد أن أي تعديل على قانون الضمان الاجتماعي يجب أن يكون موجهاً بشكل أساسي نحو إنصاف المتقاعد باعتباره الهدف النهائي لأي نظام تأميني.
ونرى أن:
الاستدامة المالية لا تتعارض مع العدالة التأمينية.
حماية المتقاعد ليست خياراً تشريعياً بل التزام قانوني واجتماعي.
إصلاح القانون يجب أن يوازن بين الصندوق والمؤمن عليهم دون المساس بالحقوق المكتسبة.
رابعاً: خلاصة
إن تطوير قانون الضمان الاجتماعي يجب أن يتجه نحو تحقيق عدالة تأمينية حقيقية تضمن للمتقاعد حياة كريمة، وتعكس بشكل عادل سنوات عمله واشتراكاته، بعيداً عن أي إجحاف أو تفاوت غير مبرر.
بقلم المحامي: عمر الذنيبات
للتواصل: 0790263506
#الضمان_الاجتماعي #المتقاعدون #حقوق_المتقاعدين #الأردن #العدالة_التأمينية #الرواتب_التقاعدية #القانون_الأردني #كيان_للمحاماة #استشارة_قانونية
